عريضة الأعضاء والمعالجين

Petition addressed to: ISST Board

إلى: مجلس الإدارة ومنسقي الاعتماد في الجمعية الدولية للعلاج بالمخططات — Isst
الموضوع: إجراءات الاعتماد، والمعايير الأخلاقية، والشفافية في أنشطة Isst في بولندا وعلى المستوى الدولي.
نود أن نؤكد بوضوح أن هذه العريضة ليست موجهة ضد المدربين أو المشرفين أو مديري برامج التدريب المعتمدة في بولندا بصفتهم مجموعة. نحن نقدر مساهمة العديد من الأشخاص الذين طوروا العلاج بالمخططات على مر السنين، ودرّبوا المعالجين، ودعموا معايير عالية في الممارسة السريرية.
تتعلق هذه العريضة، قبل كل شيء، بشفافية الإجراءات، وقابلية التنبؤ بالقرارات، والمساواة في الوصول إلى مسارات التطور المهني، والضمانات ضد تضارب المصالح المحتمل. ونعتقد أن القواعد الواضحة تخدم الجميع: المرشحين، والمدربين، والمشرفين، وبرامج التدريب، وIsst، والأهم من ذلك المرضى.
1. الإفراج الفوري عن إجراءات الاعتماد
نطلب باحترام الإفراج عن إجراءات الاعتماد الخاصة بمدربي ومشرفي Isst في بولندا. كما نطلب إعادة فتح المسار السريع للحصول على صفة المشرف.
في الوقت الحالي، تستغرق معالجة طلبات الاعتماد أكثر من سبعة أشهر، من دون أي إشارة إلى الإطار الزمني المتوقع لاتخاذ القرار. كما تستغرق معالجة الشهادات خمسة أشهر. ووفقًا للمعلومات المنشورة من قبل Isst والممارسة السابقة، ينبغي أن تستغرق هذه العملية شهرين.
تخضع Isst لقانون الجمعيات الألماني، وينبغي لها أن تحدد إطارًا زمنيًا لمعالجة الطلبات. إن إطالة المعالجة من دون موعد قرار متوقع تثير مخاوف جدية من منظور الشفافية، والمساواة في معاملة الأعضاء، والحوكمة الجيدة داخل الجمعية.
2. ضمان الاستقلال الحقيقي للجنة الأخلاقيات وآليات حل النزاعات
نطلب إنشاء هيئة رقابية — لجنة أخلاقيات — تعمل بشكل مستقل عن مجلس الإدارة.
وبصفتها منظمة دولية للعلاج النفسي، فإن Isst لديها التزام أخلاقي ونظامي بتوفير آليات رقابة محايدة تحمي المعايير المهنية والعلاقات داخل المجتمع المهني.
ونطلب من Isst توضيح كيفية عمل مثل هذه اللجنة باستقلال عن مجلس الإدارة في القضايا المتعلقة بأعضاء المجلس، وشاغلي المناصب، والمدربين، والمشرفين، وتضارب المصالح المحتمل.
3. شفافية مسار الشهادة والمسار المهني
نطلب وضع إجراءات واضحة ومفهومة ومتاحة علنًا تتعلق بالمسارات المهنية داخل Isst.
هناك حالات لا يُقبل فيها بعض المشرفين والمدربين كمساعدين في برامج التدريب، ويضطرون إلى المساعدة في بلدان أخرى من أجل الحصول على توصية. مثل هذه الممارسات تقوّض مبدأ المساواة في الوصول إلى التطور المهني، وقد تُفسَّر على أنها محاولة لتقييد المنافسة.
ويؤدي ذلك إلى غياب ضمانات شفافة ضد الحالات التي يمكن فيها لأشخاص يديرون برامج تدريبية منافسة أن يؤثروا في معالجة طلبات مدربين آخرين.
لقد تلقينا تقارير تشير إلى أن المسار نحو الحصول على صفة المشرف أو المدرب أو مدير برنامج تدريبي قد لا يعتمد في الممارسة العملية فقط على استيفاء المعايير المهنية الرسمية، بل أيضًا على الوصول إلى توصيات غير رسمية، أو فرص المساعدة في برامج تدريبية محددة، أو العلاقات مع أشخاص يديرون برامج قائمة.
نحن لا نفترض نوايا أي شخص أو مؤسسة. ومع ذلك، فإن غياب قواعد واضحة ومتاحة علنًا في هذا المجال قد يؤدي إلى شعور بالتعسف، وعدم المساواة في المعاملة، وتقييد الوصول إلى التطور المهني.
4. إدخال ضمانات ضد تضارب المصالح
نطلب إدخال ضمانات واضحة ضد تضارب المصالح، ولا سيما في الحالات التي يكون فيها الأشخاص المشاركون في تقييم الطلبات أو التوصية بها يديرون دوراتهم التدريبية الخاصة، أو خدمات الإشراف، أو برامج قد تكون منافسة لبرامج المتقدمين، أو عندما يكون هؤلاء الأشخاص أعضاء في مجلس الإدارة المسؤول عن قرارات الاعتماد.
إن مجرد إدارة برنامج معتمد، أو دورة تدريبية، أو ممارسة إشرافية لا يشكل بالطبع اتهامًا، ولا ينبغي فهمه على هذا النحو.
تنشأ المشكلة فقط عندما يستطيع الأشخاص الذين يجرون أنشطة مرتبطة بالتدريب أن يؤثروا في الوقت نفسه في تقييم الطلبات أو التوصية بها أو تأخيرها، عندما تكون هذه الطلبات مقدمة من أشخاص قد يعملون في المجال المهني نفسه.
في مثل هذه الحالات، تكون هناك حاجة إلى إجراءات شفافة للتنحي عن التقييم، ومعايير واضحة لاتخاذ القرار، وإمكانية الطعن في القرار أو في التأخير المفرط في الإجراء.
5. منع الاحتكار والتجارية المفرطة للعلاج
نؤكد أن هذه العريضة ليست موجهة ضد جميع المدربين أو المشرفين أو مديري برامج التدريب المعتمدة في بولندا بصفتهم مجموعة. فكثير منهم يقدمون مساهمة مهمة في تطوير العلاج بالمخططات، ويقدمون تدريبًا عالي الجودة، ويتصرفون بالتزام أخلاقي وسريري كبير.