تضامن مع اللاجئين و اللّاجئات السوريّين – سياسة اللجوء الدّنماركية لا يجب أن تكون قُدوة

حكومة الدّتمارك تُخطّط لترحيل لاجئين و لاجئات سوريّين إلى سوريّة – ألمانيا تريد تنفيذ خُطط مماثلة

"البرلمان الأوروبّي […] 36. يُذكِّر كل الدُّول الأعضاء في الإتّحاد الأوروبّي بأنّ سوريّة ليست دولة آمنة للعودة؛ مُقتَنع بأنّ كل رحلة عودة يجب أن تكون متناغمة مع مبدأ الإتحّاد الأوروبيّ الموضّح بأن تكون العودة آمنة, طوعيّة, بكرامة و مع مراعاة معطيات الواقع؛ تُطالب كل الدُّول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بصرف النّظر عن توجيه السّياسة الوطنيّة نحو إلغاء صفة الحماية عن فئات معيّنة من السّوريّين و عكس هذا التوجّه في حال اتباعهم لسياسة مماثلة."(البرلمان الأوروبّي آذار 2021).

بدايةً نريد أن نوضّح نقطة مفصليّة: إعادة اللاجئين إلى سوريّة تعادل حكم الإعدام. لأن الأزمة السّوريّة لا تقتصر على حرب أهليّة أو صراع مسلّح فقط و إنّما تتضمّن نظام يُطبِّق كل سياسات البطش على اختلافها ضد كلّ مخالفي الرّأي و معارضي نظام أسد. في أكثر من مرّة تمّ تهديد اللاجئين من قبل ضبّاط و مسؤولين في جيش و نظام أسد. على سبيل المثال في عام 2017 قام العميد في الحرس الجمهوري عصام زهر الدين بتهديد كل اللّاجئين بقوله: "و من هرب و من فرّ من سوريّة إلى أي بلد آخر, أرجوك لا تعود... لأن إذا الدولة سامحتك, نحن عهداً لن ننسى و لن نسامح. نصيحة من هالذقن لا حدا يرجع منكم". اللّاجئين في أوروبا تم تصنيفهم من قبل المفتي الأعلى للجمهورية العربية السوريّة أحمد حسون كمُرْتزقة. و ذلك خلال لقاء جمعه بوفد من البرلمان السويدي في دمشق حيث قال: أنا الذي أتمناه أن ينتبهوا الآن على من سموّهم مهجّرين أو مهاجرين إلى أوروبا فالكثير منهم كانوا مستأجرين كبلاك ووتر فأمريكا لم تستقبلهم و بريطانيا لم تستقبلهم و لكنها علمتهم القتل. فلما قتلوا و لم ينجحوا لجأووا إلى المانيا, النرويج, النسما, تركيا و بعض البلاد الأوروبية.

منظمة العفو الدّولية قامت بأبحاث ووصلت إلى النّتائج "أن المدنيّين الذين يعودون إلى سوريّة يخضعون إلى اختبار أمنيّ. وفي هذا السّياق يتمّ التّحقيق معهم من قبل قوّات الأمن المسؤولة عن جرائم ضدّ الإنسانيّة بشكل واسع النّطاق مُمنهج. هُم يُشكلّون انتهاك صريح ضد الإنسانيّة و يتبّعون وسائل متعدّدة من ضمنها التعذيب, الإعدام الميداني بدون محاكمة و الإخفاء القسريّ" هل نريد فعلاً أن نسمح بأن يتم إرسال هؤلاء النّاس للموت المحقّق؟ هل بهذا لا نكون تلقائياً مشاركين في هذه الجريمة إذا ما استمريّنا بالمشاهدة؟ هل نريد أن نعايش وصمة عارٍ في تاريخ حقوق الإنسان أم نريد التّحرك سويّاً لنكافح من أجل كرامة الإنسان؟

المجلس الدّنماركي لشؤون اللّاجئين أعلن تصنيف دمشق و ما حولها منطقة آمنة. و هذا لعدم وجود أيّ صراعات مُسَلّحة في هذه المناطق و بحجّة أن المدنيّين ليسوا عُرضة لأي عُنف عشوائي. بناءً على هذا التقرير وتقارير أخرى مماثلة اتّخذت الحكومة الدنماركية قرارها بترحيل اللّاجئين. أحد عشر مصدر من الإثنى عشر مصدر من هذا التّقرير نأوا بأنقسهم عن قرار الحكومة الدنماركية و استنكروه بشكل لاذع. أما المصدر الثاني عشر فهو العقيد ناجي نمير رئيس قسم الهجرة و الجوازات في دمشق في وزارة الداخلية لحكومة أسد. مُجمل القول: إنّ هذا القرار هو سوء تفسير و تلاعب بأقوال المنظمات الإغاثيّة كما وضّحتPro Asyl في بيانها الصحفيّ "حتى الآن نأت كل المصادر المُدرجة كمحللّين مستقليّن للوضع السّوري النفس عن النتائج المُستنقاة من هذه التقارير. ثمانية من هؤلاء المحلليّن توجّهوا بإعلان رسميّ للدّوائر الرسميّة الدّنماركيّة و طالبوا الحكومة بالتّراجع عن قرارها.

و بدورنا نحن نطالب:

·       الحكومة الدنماركية بسحب قرارها المُتّخَذ بخصوص إلغاء صفة الحماية عن السّوريّين و السّوريّات و بإعادة النّظر في تشديداتها لسياسة اللّجوء الدنماركيّة؛

·       الحكومة الألمانيّة الإتّحاديّة بعدم اتّخاذ خطوات مماثلة؛

·       البرلمان الأوروبّي بالالتزام بقراره من آذار 2021 و أن يأخذ زمام المبادرة و يقوم باالضغط على الحكومة الدّنماركية؛

·       بتطبيق حازم و مباشر لاتفاقيّة جنيف الخاصة بوضع اللاجئين, الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان و اتفاقيّة جنيف لحقوق الأطفال؛

·       بسياسة اندماج تُعطي البشر طموحات و تُوسّع آفاقهم و عدم اتّباع سياسة انغلاق و إرسال البشر إلى الموت المحتّم أو إلى مراكز ترحيل منتهكة لحقوق الإنسان؛

·       بإعلان أوروبا مَلجأً آمناً.